واتساب يقوم بإبطاء عملية طرح أسماء المستخدمين لمئات الملايين من الأشخاص بسبب مخاوف من عمليات الاحتيال

تُعدّ أسماء المستخدمين في واتساب من أكثر الميزات المنتظرة لبدء المحادثات دون مشاركة أرقام الهواتف، إلا أنها أثارت مؤخرًا مخاوف عديدة بشأن الخصوصية. يعتقد البعض أن هذه الميزة الجديدة ستزيد من احتمالية عمليات الاحتيال لسرقة المعلومات الشخصية؛ ومع ذلك، أعلنت منصة ميتا أنها ستضيف كلمة مرور اختيارية كإجراء أمني إضافي لمنع الغرباء من بدء المحادثات بمجرد معرفة اسم المستخدم.

كذلك، لن يُفعّل التطبيق دليلًا عامًا، لذا سيتطلب الأمر معرفة المعرّف الدقيق للعثور على أي شخص. ومع ذلك، ورغم الإجراءات الأمنية العديدة التي تتخذها واتساب لمنع عمليات الاحتيال، طلبت وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندية من التطبيق تعليق عرض أسماء المستخدمين لحين استكمال المشاورات مع الحكومة.

ووفقًا لمعلومات نشرتها صحيفة "ديجيتال تريندز"، "يُعدّ هذا تدخلاً هامًا، نظرًا لأن واتساب يضم أكثر من 500 مليون مستخدم في الهند". وتضيف الصحيفة أن "السلطات الهندية تخشى أن تُعيق هذه الخاصية مكافحة عمليات الاحتيال وسرقة الهوية".

على الرغم من أن أسماء المستخدمين ستكون اختيارية ومحمية بإجراءات أمنية، إلا أن مخاوف وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات تكمن في أن المحتالين قد يستمرون في استخدام الأسماء المستعارة والصور العائلية لانتحال شخصيات الآخرين.

بحسب موقع "ديجيتال تريندز"، تنتشر عمليات سرقة الهوية والاحتيال الإلكتروني على نطاق واسع في الهند. في هذه العمليات، ينتحل مجرمو الإنترنت صفة ضباط شرطة أو مسؤولين أو بنوك أو غيرهم من الوكلاء للضغط على الضحايا لإرسال الأموال عبر واتساب أو مكالمات الفيديو. ولذلك، ردًا على هذه المحاولات الخادعة، صرّح أبار غوبتا من مؤسسة حرية الإنترنت في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقًا) بأن هذا التوجه الجديد قد يُعرّض المستخدمين لمخاطر سرقة الهوية إذا ما استخدم شخص ما اسمًا معروفًا وصورة شخصية مشهورة.

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة حرية الإنترنت لم تحدد البند القانوني الذي يسمح لها بتعليق طرح أسماء المستخدمين قبل إطلاقها الرسمي، على الرغم من أنها تعتقد أنه يمكن إساءة استخدامها بسهولة على نطاق واسع.