سيؤثر هذا بشكل خاص على الهواتف الذكية منخفضة التكلفة، نظرًا لانخفاض هامش الربح بينها وبين تكلفة الإنتاج؛ علاوة على ذلك، كلما انخفض سعر المنتج، كلما كان ارتفاع السعر ملحوظًا، وازداد احتمال رفض المستهلكين له.
بحسب آخر التسريبات الواردة من الصين، فإن الحل سيكون تغييرًا واسع النطاق في مكونات الهواتف الذكية منخفضة ومتوسطة المدى، مما يعني العودة إلى الماضي بميزات تقنية كنا قد تركناها وراءنا منذ بضع سنوات.
بمعنى آخر، ستكون الهواتف الاقتصادية في عام 2026 أسوأ من مثيلاتها في السنوات السابقة. ووفقًا لتقرير نشرته Digital Chat Station على شبكة التواصل الاجتماعي Weibo، فإن الشركات المصنعة تعيد استخدام المكونات القديمة لخفض تكاليف الإنتاج وتعويض سعر ذاكرة الوصول العشوائي (RAM).
بدايةً، تعود ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 جيجابايت مع سعة تخزين 512 جيجابايت إلى الواجهة؛ وهذا هو التغيير الأبرز، ويأتي في وقتٍ بدا فيه أننا سنتخلى نهائيًا عن هذا التكوين.
سيُوجد تكوين 8 جيجابايت + 512 جيجابايت في الأجهزة التي كانت تحتوي عادةً على 12 جيجابايت + 256 جيجابايت أو 12 جيجابايت + 512 جيجابايت؛ ونظرًا لأن أسعار رقائق ذاكرة التخزين لم تشهد ارتفاعًا ملحوظًا، فقد يُقدم المصنّعون سعة تخزين أكبر لجذب المستهلكين.
التغيير الثاني سيكون أكثر وضوحًا: شاشات 90 هرتز ذات النتوء على شكل قطرة ماء تعود بقوة. في العام الماضي، تراجع الإقبال على هذا النوع من الشاشات، حيث اتجه معظم المصنّعين إلى شاشات ذات ثقب للكاميرا الأمامية ومعدلات تحديث عالية لإضفاء طابع "فاخر"، حتى في الهواتف الاقتصادية.
ومن الميزات "الفاخرة" الأخرى التي ستصبح نادرة بشكل متزايد استخدام مواد مثل الألومنيوم، ويتوقع التسريب عودة الهواتف البلاستيكية إلى فئة الهواتف المتوسطة، إلى جانب مستشعرات بصمة الإصبع ذات الجودة المنخفضة.على الأقل، قد تُسفر هذه الأزمة عن نتيجة إيجابية واحدة: عودة بطاقات microSD إلى الهواتف المحمولة. وفقًا للتسريبات، قد يعود منفذ SIM+microSD الهجين، مما يسمح للمستخدمين بإدخال بطاقاتهم الخاصة للتخزين.
وبهذه الطريقة، قد تُقلل بعض الشركات المصنعة سعة التخزين في بعض طرازاتها الأقل سعرًا، وتُوفر خيار بطاقة microSD للمستخدمين الذين يحتاجون إليها.


ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق