وبالطبع، يؤثر هذا على جميع الدول . ونخبركم بهذا لأن الشرطة الوطنية الإسبانية ألقت القبض مؤخرًا في برشلونة على شاب يبلغ من العمر 19 عامًا يُشتبه في كونه مخترقًا إلكترونيًا.
وتتمثل التهم الأولية الموجهة لهذا المهاجم في سرقة ومحاولة بيع 64 مليون سجل تحتوي على بيانات شخصية للمستخدمين. والجدير بالذكر أنه حصل على هذه البيانات من خلال تسريبات معلوماتية من تسع شركات. والآن، كما أفادتنا السلطات المختصة، يواجه الشاب الموقوف تهمًا تتعلق بمشاركته في جرائم إلكترونية، تشمل الوصول غير المصرح به إلى البيانات الخاصة وكشفها، فضلًا عن انتهاك خصوصية المواطنين.
حدث كل هذا بعد أن تمكن المجرم الإلكتروني من اختراق تسع شركات مختلفة. ومن خلالها، حصل على عشرات الملايين من السجلات الشخصية والخاصة، والتي قام ببيعها لاحقًا عبر الإنترنت على منصات متعددة.
بدأت السلطات التحقيق مع المخترق وملاحقته في يونيو الماضي، وذلك عقب اكتشاف اختراقات البيانات في الشركات، والتي لم يتم تحديد هويتها بعد.
أُلقي القبض على المشتبه به في إيغوالادا، برشلونة، وتأكد حينها امتلاكه ما يقارب 64 مليون سجل خاص. ولتوضيح حجم المشكلة، تشمل هذه السجلات الأسماء الكاملة والعناوين وعناوين البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى أرقام الهواتف وأرقام بطاقات الهوية الوطنية ورموز الحسابات المصرفية الدولية (IBAN).
في الوقت نفسه، وخلال العملية والقبض، صادرت الشرطة عدة أجهزة كمبيوتر ومحافظ عملات رقمية. احتوت هذه الأجهزة على أموال يُعتقد أنها ناتجة عن بيع البيانات المسربة.
يجب أن ندرك أن هذا النوع من العمليات الشرطية بالغ الأهمية لمنع تداول البيانات الشخصية لملايين المواطنين بحرية على الإنترنت. فعلى سبيل المثال، أعلنت الشرطة الأوكرانية قبل أيام قليلة عن إلقاء القبض على مجرم إلكتروني آخر، يبلغ من العمر 22 عامًا، استخدم برمجيات خبيثة طورها بنفسه لاختراق حسابات المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات أخرى.
علاوة على ذلك، يجب أن نضع في اعتبارنا أن هذا النوع من الجرائم المتعلقة بعالم التكنولوجيا الرقمية أصبح أكثر شيوعًا وخطورة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق