وفقًا لصحيفة فاينانشال تايمز، لم تنتهِ القصة عند هذه الغرامة، إذ أمرت الجهات التنظيمية الأوروبية جوجل بتغيير ممارساتها. وتحديدًا، التوقف عن إعطاء أفضلية لخدماتها على خدمات منافسيها عند عرض الإعلانات على الإنترنت.
كما أصدرت المفوضية الأوروبية تعليمات لشركة جوجل بتطبيق إجراءات للحد من هيمنتها في قطاع الإعلانات الإلكترونية وإنهاء تضارب المصالح. وأمام غوغل الآن 60 يومًا لإبلاغ السلطات بما تنوي فعله حيال ذلك.
تتطلع أوروبا إلى حلٍّ لهذه القضية بتفاؤل كبير. لم تكتفِ الجهات التنظيمية بفرض غرامةٍ رادعةٍ على جوجل والمطالبة بتغييرات، بل هددت أيضًا بفرض عقوباتٍ أشدّ قسوةً إذا لم تقم الشركة بدورها.
في هذا الصدد، أشارت المفوضية الأوروبية إلى أنه في حال عدم إبلاغ جوجل بخطة عملها في الوقت المناسب، فإن الحل الوحيد المتاح هو إجبارها على بيع جزء من أعمالها. ويُمثل هذا مصدر إزعاج جديد لشركة تمكنت قبل أيام قليلة من تجنب إجبارها من قِبل المحاكم الأمريكية على التخلي عن كروم وأندرويد.
حذّرت لي آن مولولاند، نائبة رئيس الشؤون التنظيمية في جوجل، من أن الشركة تعتزم الطعن على الغرامة الجديدة في أوروبا. وانتقدت المديرة التنفيذية السلطات بشدة بسبب قرارها. وأكدت أن "المفوضية الأوروبية تفرض غرامة غير مبررة وتطالب بتغييرات ستضر بآلاف الشركات الأوروبية من خلال زيادة صعوبة تحقيقها للأرباح".
علاوة على ذلك، ورغم قسوة الغرامة البالغة 2.95 مليار يورو، إلا أنها ليست أكبر غرامة تُفرض على جوجل في القارة العجوز. كانت أكبر غرامة 4.343 مليار يورو في عام 2018 لإساءة استغلال مركزها المهيمن في نظام أندرويد، على الرغم من تخفيضها بشكل طفيف إلى 4.125 مليار يورو في عام 2022. في غضون ذلك، في نوفمبر 2021، تم تأييد غرامة قدرها 2.4 مليار يورو لإساءة استغلال مركزها المهيمن في خدمة جوجل للتسوق.
من الواضح أن الغرامة الجديدة المفروضة على جوجل لن تمر مرور الكرام في الولايات المتحدة. وهناك تكهنات بالفعل بأن رد فعل سلبي من إدارة دونالد ترامب قد يؤثر على اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لذا فإن التهديدات الجديدة بفرض رسوم جمركية على الاتحاد لن تكون مفاجئة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق