ووفقًا لتقرير نشرته ETNews، ستخفض سامسونج إنتاج سلسلة Galaxy A بنحو %20 مقارنةً بالتوقعات الأولية. وبينما يؤثر نقص الذاكرة على الصناعة بأكملها، فقد ارتفعت أسعار مكونات أخرى أيضًا، لا سيما تلك المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. وتشمل هذه المكونات لوحات الدوائر المطبوعة (PCBs) والمكثفات متعددة الطبقات (MLCCs)، التي أصبحت أغلى ثمنًا مما كانت عليه قبل عام، ويُقال إنها تُخصص الآن لخطوط إنتاج الشركة المتميزة.
باختصار، ستعطي سامسونج الأولوية لسلسلة Galaxy S وGalaxy Z، حيث تسمح هوامش ربحها الأعلى بتحمل ارتفاع الأسعار. وستتراجع سلسلة Galaxy A، على الرغم من أنها تمثل %70 من مبيعات الشركة العالمية، بسبب "تضخم أسعار الرقائق". وقد تم صياغة هذا المصطلح لوصف الزيادة المستمرة في تكلفة أشباه الموصلات والمكونات الأساسية الأخرى لتصنيع الأجهزة الإلكترونية.
يأتي قرار خفض الإنتاج في وقتٍ يشعر فيه المستخدمون بالفعل بتأثير نقص المكونات. فعلى مدى عدة أشهر، رفعت الشركة أسعار جميع خطوط هواتفها المحمولة، بدءًا من الهواتف القابلة للطي وصولًا إلى أبسط الطرازات. وشهدت سلسلة Galaxy A، التي عُرفت بتقديمها أجهزةً منافسةً لشركة Xiaomi وغيرها من العلامات التجارية الصينية، ارتفاعًا في الأسعار، ولم يعد هناك أي طراز منها بسعر أقل من 200 يورو.
تكرر هذا التوجه في معظم أنحاء قطاع الهواتف، حيث انتقلت الهواتف إلى فئات سعرية أعلى دون تقديم أي ترقية في مكوناتها. في بعض الحالات، يلجأ المصنّعون إلى تقييد سعة ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وسعة التخزين لعدم توفر وحدات الذاكرة بأسعار معقولة. ومع انخفاض عدد الوحدات المتاحة وارتفاع تكاليف التصنيع، يواجه الراغبون في ترقية أجهزتهم مستقبلاً غامضاً.
سيؤثر تضخم أسعار الرقائق الإلكترونية بشكل كبير، مع ذلك، لن تفقد الشركة مكانتها المهيمنة في سوق الهواتف متوسطة المدى. كما عدّلت شركات مثل شاومي وموتورولا وغيرها من العلامات التجارية مواعيد إصداراتها ورفعت أسعار جميع منتجاتها. ويبدو أن سامسونج مستعدة للتضحية بجزء من مبيعات سلسلة Galaxy A لحماية ربحيتها خلال هذه الأزمة.
لسوء الحظ، لن تعود أسعار المكونات إلى المستويات التي شهدناها في عام 2025. وسيظل الطلب على الذاكرة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي مرتفعًا، ويعتقد بعض الخبراء أن الأزمة قد تمتد إلى ما بعد عام 2030.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق