متى كانت آخر مرة قمت فيها بتحديث جهاز الراوتر الخاص بك؟ قد يكون مستغلاً من قبل المتسللين

ربما لم تتحقق من إعدادات جهاز توجيه الواي فاي الخاص بك منذ شهور أو حتى سنوات، وحتى لو بدا أنه يعمل بشكل مثالي، فقد لا تدرك أن هذا الجهاز، الذي يوفر الوصول إلى الإنترنت لجميع أجهزة الكمبيوتر في منزلك، يمكن أن يكون أداة بالغة الأهمية لمجرمي الإنترنت. فإذا كان قديمًا أو مُهيأً بشكل خاطئ، يُمكن استخدامه لإخفاء هجمات إلكترونية تستهدف مؤسسات أخرى دون أن يشك مالكه في شيء.

وتُسلط وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية (CISA) الضوء على هذا الخطر. فقد حذر بيان استشاري نُشر في 13 يوليو/تموز، ووقّعته أيضًا سلطات في أستراليا والدنمارك ونيوزيلندا والمملكة المتحدة، من أن جهات مرتبطة بالمركز 16 التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) تواصل استغلال أجهزة التوجيه الضعيفة أو المُهيأة بشكل خاطئ في دول مختلفة. ووفقًا لوكالة CISA، فقد أدى هذا النشاط بالفعل إلى اختراق شبكات تابعة لقطاعات البنية التحتية الحيوية.

قد يكون جهاز التوجيه الخاص بك هو المفتاح لاختراق البنية التحتية

كما يوضحون، فإنّ أبرز ما يُميّز هذا النوع من الهجمات هو أنّ هدف المجرمين ليس التجسس على مالك جهاز التوجيه، بل استخدامه كنوع من التمويه. فمن خلال توجيه حركة البيانات عبر جهاز توجيه منزلي أو خاص بشركة صغيرة، يُظهرون عملياتهم وكأنها صادرة من مستخدم عادي، وليس من البنية التحتية التي يستخدمونها فعليًا. تُعرف هذه التقنية باسم "الوكيل المنزلي"، وهي تُصعّب على أنظمة الأمان اكتشاف الاتصال الخبيث بسرعة.

لتحقيق ذلك، يقوم مجرمو الإنترنت بمسح الإنترنت بحثًا عن أجهزة توجيه مُفعّل عليها بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP). تكمن المشكلة عندما تكون هذه الخدمة مكشوفة وتستخدم كلمات مرور ضعيفة أو بيانات اعتماد افتراضية. يستغل المهاجمون هذا التكوين الضعيف لتنفيذ برامج ضارة على الجهاز وإضافته إلى شبكة تتكون من أجهزة توجيه أخرى مخترقة بالفعل.

بمجرد انضمام جهاز التوجيه إلى تلك الشبكة، يصبح بمثابة نقطة انطلاق مرئية للهجمات. تكمن المشكلة في أن كل شيء يبدو، بالنسبة للمؤسسة المتلقية للاتصال، وكأنه صادر من عنوان IP منزلي شرعي، مما يُصعّب تحديد الجاني ويقلل من فرص حظر النشاط تلقائيًا. وتؤكد الوكالة أن هذا النوع من البنية التحتية يُمكن استخدامه لشنّ عمليات ضد قطاعات مثل الاتصالات والدفاع والطاقة والخدمات المالية والمؤسسات العامة.