ووفقًا لبيان المفوضية، لم تُجرِ Temu تحقيقًا دقيقًا في تحديد وتحليل وتقييم المخاطر النظامية للمنتجات غير القانونية المعروضة على منصتها، ولا الأضرار الناجمة عنها على المستهلكين في الاتحاد الأوروبي.
وتأتي هذه الغرامة نتيجةً لتحقيق في المخاطر يعود تاريخه إلى عام 2024، وشمل سلسلة من عمليات التسوق السري لأجهزة مثل الشواحن. وكشفت هذه العمليات أن نسبةً عاليةً جدًا من الأجهزة لم تجتز اختبارات السلامة الأساسية.
وينطبق الأمر نفسه على نسبة عالية من ألعاب الأطفال التي تم اختبارها، والتي شكلت خطرًا كبيرًا على السلامة لاحتوائها على مواد كيميائية تتجاوز الحدود القانونية، أو في بعض الحالات، خطرًا كبيرًا للاختناق لاحتوائها على أجزاء قابلة للفصل.
حدث الشيء نفسه مع نسبة عالية من ألعاب الأطفال التي خضعت للاختبار، مما شكل خطراً كبيراً على السلامة لأنها تحتوي على مواد كيميائية تتجاوز حدود السلامة القانونية أو تشكل بشكل مباشر خطراً كبيراً للاختناق لأنها تحتوي على أجزاء قابلة للفصل.
لهذه الأسباب مجتمعة، فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 200 مليون يورو، حُسبت بناءً على طبيعة المخالفة، وخطورتها من حيث عدد مستخدمي الاتحاد الأوروبي المتضررين، ومدتها.
أمام شركة Temu الآن شهران لتقديم خطة إلى المفوضية لمعالجة جميع أوجه القصور التي تم تحديدها في هذا التحقيق. ويتعين على تيمو تقديم خطة عمل إلى المفوضية حتى 28 أغسطس/آب 2026، وفقًا لما تنص عليه المادة 75 من قانون الخدمات الرقمية. ويجب أن تتضمن الخطة تدابير لمعالجة إخفاق الشركة في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقييم المخاطر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق