خلال المحاكمة، حوّل ماسك شهادته إلى تحذير شديد اللهجة بشأن مخاطر تطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم دون اتخاذ تدابير أمنية كافية. ووفقًا لموقع TechRadar، علّق ماسك قائلاً إن هذه القضية لا ينبغي النظر إليها كمجرد نزاع تجاري، بل كنقاش حول سرعة وأمن تطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم.
وصف ماسك ما يعتقد أنه قد يحدث إذا تطورت التكنولوجيا دون تدابير السلامة اللازمة وخرجت عن سيطرة الإنسان، مصرحًا بأن "أسوأ سيناريو ممكن هو وضع أشبه بفيلم تيرميناتور". كما أكد أن الخطر يتجاوز البُعد الاقتصادي، معتقدًا أنه وجودي: "أكبر خطر هو أن يقضي الذكاء الاصطناعي علينا جميعًا".
وكما ذُكر سابقًا، يؤكد ماسك أن OpenAI تأسست كمنظمة ربحية لخدمة البشرية، لكن التغيير الحالي يُعد خيانة للاتفاق والنية الأصليين. وكما يوضح في بيانه، يؤكد أن شركة ألتمان تُعطي الأولوية فقط لسباق الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعتبره مناقضًا للغرض الأصلي للمشروع.
لكنّ OpenAI ترفض هذه الاتهامات، بحجة أن التغيير كان ضروريًا لتأمين التمويل والموارد التقنية والكوادر المتخصصة لتطوير نماذج بالغة التعقيد. كما تشير إلى أن ماسك أسس لاحقًا شركته الخاصة للذكاء الاصطناعي، xAI، مما يُضعف حججه.
اتسمت المحاكمة بنقاشات مستمرة حول العقود، وإدارة الشركة، والاتفاقيات الأولية بين المؤسسين، بالإضافة إلى إشارات ماسك المتكررة إلى الأفلام. ووفقًا لشهود عيان، تجاوزت شهادة ماسك الحدود بشكل متكرر، ولم يكن القاضي راضيًا عن طريقة إلقائها.
في الواقع، أجبره ذلك في أكثر من مناسبة على التركيز أكثر على المسائل القانونية المطروحة. والآن، يقع على عاتق القاضي وهيئة المحلفين مهمة تحديد ما إذا كانت شركة OpenAI قد انتهكت الاتفاقيات أو غيرت نواياها الأصلية أو أساءت عرضها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق