بحسب وكالة رويترز، فإن الدعوى القضائية، التي رفعها عدد من الأفراد الذين يتهمون جوجل ببرمجة نظام أندرويد لجمع المعلومات دون موافقة مسبقة، تتطلب موافقة القاضي. وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الإبلاغ عن مثل هذه القضية. ففي يوليو من العام الماضي، أدانت هيئة محلفين أخرى في ولاية كاليفورنيا جوجل بدفع 314 مليون دولار (حوالي 260 مليون يورو) لجمعها بيانات المستخدمين على هواتفهم المحمولة دون إذن.
لكن بغض النظر عن الغرامة الباهظة التي فُرضت الصيف الماضي، ادعى المستخدمون المتضررون أن جوجل جمعت بيانات دون داعٍ، اشترتها من شركات الاتصالات، حتى عندما أغلق المستخدمون تطبيقات جوجل، أو عطلوا مشاركة الموقع الجغرافي، أو قفلوا شاشاتهم، وفقًا لرويترز. وبالتالي، كان من المفترض استخدام هذه المعلومات لتحسين المنتجات وتعزيز استراتيجيات الإعلان.
مع ذلك، ردًا على هذه الاتهامات، نفت جوجل ارتكاب أي مخالفة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وهو التاريخ الذي يُزعم أنها بدأت فيه بجمع معلومات المستخدمين دون موافقة مسبقة.
كجزء من الاتفاقية، لن تقوم جوجل بنقل البيانات دون الحصول على موافقة مستخدمي أندرويد عند إعداد هواتفهم، وستسهل اكتشاف عمليات النقل عن طريق تشغيلها وإيقافها، بل وستفصح عن عمليات النقل في بنود خدمة جوجل بلاي.
علاوة على ذلك، إذا تمت الموافقة على الدعوى الجماعية، فإن رويترز تفيد بأن المدفوعات للمدعين ستكون بحد أقصى 100 دولار للشخص الواحد (ما يزيد قليلاً عن 80 يورو للشخص الواحد تقريبًا)، على الرغم من أنه في الوقت نفسه، سيتمكن محامو المدعين من المطالبة بما يصل إلى 39.8 مليون دولار (ما يزيد قليلاً عن 30 مليون يورو بسعر الصرف الحالي تقريبًا) كرسوم قانونية.
من ناحية أخرى، تسعى شركة جوحل، من وجهة نظر جوجل، إلى وضع حد لجميع النزاعات القانونية المتعلقة باستخدام البيانات، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الخطوة تأتي في وقت أصبحت فيه حماية البيانات أساسية للأمن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق