بطبيعة الحال، أثار قانون Metabo جدلاً واسعاً. فمنهم من يعتقد أن الحكومة لا ينبغي لها التدخل في صحة الأفراد، بينما يرى آخرون أن ذلك يندرج ضمن صلاحياتها، نظراً لتأثيره على الإنفاق في مجال الرعاية الصحية. ولا يزال النقاش مفتوحاً.
وبغض النظر عن الآراء، من الواضح أن القانون يحقق بعض النتائج. ولكن هل يمكن تحقيق نتائج مماثلة دون تضمينه في القانون؟ هذا ممكن.
بحسب الاتحاد الأوروبي، تتراوح معدلات زيادة الوزن داخل حدوده بين 31.3% في إيطاليا و69.4% في كرواتيا. أما في الولايات المتحدة، فتبلغ النسبة 73.6% وفقًا لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. في المقابل، لا تتجاوز نسبة زيادة الوزن في اليابان 4.2%.
يُعزى ذلك بشكل كبير إلى نمط الحياة والنظام الغذائي الياباني، الذي يتميز بانخفاض نسبة السكر والدهون، وغناه بالشاي الأخضر، واحتوائه على كميات كبيرة من الحبوب الكاملة والمنتجات الطازجة كالأسماك. ومع ذلك، ترى الحكومة اليابانية أنه بالإمكان بذل المزيد من الجهود. لذا، أطلقت في عام 2008 برنامج "الصحة 21"، الذي يتضمن سلسلة من المبادرات والقوانين الرامية إلى تعزيز أنماط الحياة الصحية والحد من زيادة الوزن.
يُعدّ قانونا Shuku Iku و Metabo من أبرز القوانين في هذا المجال. يستهدف الأول الأطفال، ويوصي بتدابير مثل توفير قوائم طعام صحية في المدارس وإزالة آلات البيع الآلي منها. كما يشمل تنظيم ورش عمل وأنشطة توعوية حول التغذية الصحية.
أما قانون Metabo ، فيستهدف البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و74 عامًا، ويُلقي بالمسؤولية الأساسية لتطبيقه على عاتق الشركات.
ينص قانون الأيض على إلزام الشركات بإجراء سلسلة من الفحوصات الطبية السنوية لموظفيها لتحليل صحتهم الأيضية. أول هذه الفحوصات، وربما أهمها، هو قياس محيط الخصر. تكمن أهمية هذا القياس في أنه يُعتبر حاليًا أكثر دقة من مؤشر كتلة الجسم (BMI) في حساب احتمالية إصابة الشخص باضطرابات أيضية. يعتمد الرقم الظاهر على الميزان على عوامل عديدة، بينما يرتبط محيط الخصر بمستويات الدهون في منطقة البطن، وهو عامل يؤثر سلبًا على الصحة الأيضية.
إذا تجاوز محيط الخصر 85 سنتيمترًا للرجال و90 سنتيمترًا للنساء، يجب على الموظفين الخضوع لفحوصات إضافية، مثل قياس ضغط الدم، ومستويات الجلوكوز، والدهون في الدم. يُتيح أخذ كل هذه العوامل في الاعتبار صورة أوضح لمدى تأثر صحتهم. وبناءً على هذه المعلومات، يتم تصنيف هؤلاء الأفراد وفقًا لمستوى الخطر لديهم. عندما يتجاوز محيط الخصر الحدود المحددة ولكن يكون الخطر منخفضًا، يُقدم للأفراد أدوات دعم نفسي لمساعدتهم على تغيير نمط حياتهم. أما إذا كان الخطر مرتفعًا، فيجب عليهم حضور جلسات استشارية مع متابعة لمدة ثلاثة أشهر عبر الهاتف والبريد الإلكتروني.
في حال عدم حضور الأفراد للجلسات، فلن يتعرضوا لأي عقوبة، ولكن قد تواجه الشركات غرامات. يجب على الشركات ضمان امتثال موظفيها لهذه الإجراءات، وبالتنسيق مع الحكومات المحلية، ضمان نسبة مشاركة لا تقل عن 65% في هذه التقييمات. قد يؤدي عدم تحقيق هذه النسبة إلى فرض عقوبات.
من المستحسن إلزام الشركات بالاهتمام بصحة موظفيها. في الواقع، لا ينبغي الاكتفاء بتزويدهم بأدوات لتحسين نمط حياتهم وتقليل وزنهم، بل يجب اتخاذ تدابير لتحسين صحتهم النفسية والبدنية على مستويات أخرى عديدة.
لا جدوى من تقديم النصائح للموظفين بشأن أنماط الحياة الصحية إذا كانوا بالكاد يجدون وقتًا لطهي أي شيء سوى الأطعمة الجاهزة، أو الذهاب إلى النادي الرياضي دون أن يصبح ذلك مصدرًا آخر للتوتر.
من جهة أخرى، لا تُحل جميع حالات زيادة الوزن بهذه التدابير. فاستخدام بعض الأدوية، مثل مضادات الاكتئاب أو الكورتيكوستيرويدات، بالإضافة إلى أمراض مثل الوذمة الشحمية، كلها عوامل تُسبب زيادة الوزن، بغض النظر عن مدى صحة نمط حياة الشخص. لذلك، فإن إلقاء اللوم على شخص ما بفرض عقوبات، حتى لو كانت على شركته، دون مزيد من التحقيق في حالته الخاصة، قد يكون أمرًا مثيرًا للجدل، وقبل كل شيء، غير عادل ومضلل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق