احذروا من هذه الحيلة الجديدة .. ينتحلون صفة خدمات الطوارئ للوصول إلى بيانات حساب آبل أو أمازون أو Meta الخاصة بكم

تتعامل شركات التكنولوجيا الكبرى مع كميات هائلة من المعلومات الشخصية التي تخص ملايين الأشخاص. لذا، عندما تتعرض هذه الشركات لهجمات إلكترونية، لا تقتصر المشكلة على الشركة نفسها فحسب، بل تمتد لتشمل المستخدمين والمجتمع ككل. فقد يؤدي سرقة البيانات إلى عمليات احتيال وسرقة هوية وغيرها من أشكال النصب التي تؤثر في نهاية المطاف على كل من يستخدم خدماتها.

وتخوض شركات عملاقة مثل آبل وأمازون وميتا معركة شرسة ضد الهجمات الإلكترونية بمختلف أنواعها منذ سنوات؛ إلا أنها رصدت مؤخرًا تهديدًا مقلقًا للغاية، يتمثل في أسلوب يمكّن المهاجمين من سرقة البيانات الشخصية للمستخدمين في وقت قياسي.

تعتمد هذه الطريقة على استغلال نظام قانوني قائم بالفعل لحالات الطوارئ. فبحسب مجلة Wired، في بعض الدول، يحق للسلطات طلب معلومات عاجلة من شركات التكنولوجيا دون أمر قضائي في حال وجود تهديد مباشر لشخص ما.

يُعرف هذا الإجراء بـ"طلب بيانات طارئ"، حيث يستخدمه المهاجمون لانتحال صفة السلطات، مُدّعين وجود حالة طارئة خطيرة. ويتم ذلك عبر إرسال رسائل بريد إلكتروني مزيفة أو استخدام حسابات مخترقة وإرفاق مستندات قانونية مُزوّرة. وفي بعض الحالات، يُرفقون حتى إعلانات وفاة مزعومة لإجبار الشركة على اتخاذ إجراء فوري.

بسبب الشعور بالإلحاح الذي يخلقه هذا الاحتيال، قد تقع بعض الشركات ضحية له وتُفصح عن بيانات شخصية كالعناوين وأرقام الهواتف وغيرها من المعلومات السرية للمستخدمين، ظنًا منها أنها تُساعد في موقف حقيقي. وبغض النظر عن نوع الاحتيال، يبقى الهدف واحدًا: إثارة الذعر حتى لا يتحقق أحد من مصداقيته.

أفادت وسائل الإعلام بأن مجرمي الإنترنت أنفسهم يعترفون بأن هذه الطريقة مكّنتهم من الحصول على آلاف البيانات الشخصية. وبإمكانهم بعد ذلك بيع هذه البيانات في منتديات غير قانونية واستخدامها لتنفيذ عمليات احتيال أكثر واقعية. ولا يملك المستخدمون سوى القليل من الحيلة لمواجهة هذا النوع من الهجمات، والشركات التقنية، التي لم تُدلِ بأي تعليق حتى الآن، هي التي تحتاج إلى تحسين أنظمتها.