ورغم أننا كنا نعلم منذ بداية طفرة وسائل التواصل الاجتماعي أن هذه المنصات قد تُشكل خطرًا على القُصّر، إلا أنه حتى عام 2025 لا توجد لوائح صارمة تحظر استخدامها من قِبل الأطفال... حتى الآن.
وافق البرلمان الأوروبي مؤخرًا على مقترح يهدف إلى حماية الأطفال على الإنترنت. ولتحقيق هذه الغاية، يقترح تدابير تتراوح بين حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عامًا وحظر جميع المنصات في أوروبا التي لا تلتزم بتدابير سلامة الأطفال.
كشف البرلمان الأوروبي، عبر موقعه الرسمي، أنه يسعى إلى تحديد سن أدنى للولوج إلى منصات التواصل الاجتماعي ومواقع بث الفيديو وأدوات الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
يهدف هذا الإجراء الأساسي إلى ضمان أمان المنتجات الرقمية ومناسبتها للقاصرين. مع ذلك، ثمة استثناء أساسي: سيتمكن القاصرون الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و16 عامًا، بموافقة والديهم أو الأوصياء القانونيين عليهم، من الوصول إلى هذه الخدمات.
من الضروري إدراك أن هذا المقترح، كونه تقريرًا غير تشريعي، لم يدخل حيز التنفيذ بعد كقانون للاتحاد الأوروبي. في الوقت الحالي، يُمثل هذا المقترح خارطة طريق وشكلًا من أشكال الضغط السياسي على المفوضية الأوروبية، لحثها على تطبيق قانون الخدمات الرقمية بصرامة.
كما يهدف إلى تعزيز تطوير نظام للتحقق من العمر. ستكون هذه الأداة، المعروفة باسم محفظة الهوية الرقمية الأوروبية (eID)، أساسية للامتثال لهذا الحظر حال دخوله حيز التنفيذ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق