يهدف هذا الإجراء إلى الحد من الشكاوى المتعلقة بنقص قطع الغيار وطول فترات الإصلاح التي أثرت على علامات تجارية مثل إم جي، الأشهر في أوروبا.
على الرغم من أن السيارات الصينية قد تحسنت بشكل ملحوظ في أدائها خلال السنوات الأخيرة، إلا أن خدمة العملاء لا تزال نقطة ضعفها.
يشكو العديد من مالكي السيارات من طول فترة الانتظار بعد الأعطال أو الحوادث، وهي مشكلة تفاقمت بسبب نقص قطع الغيار. ونتيجةً لذلك، شددت وزارة التجارة الصينية اللوائح لحماية المستهلكين وتعزيز سمعة البلاد في قطاع السيارات.
ينصّ النظام الجديد على أن المصنّعين الرسميين أو فروعهم المعتمدة فقط هم من يحق لهم التقدم بطلب للحصول على رخصة تصدير.
ويهدف هذا إلى منع المصدرين غير المرخص لهم من تصدير السيارات الكهربائية إلى أوروبا أو الأسواق الأخرى دون دعم ما بعد البيع. وسيُطلب من العلامات التجارية تقديم الدعم الفني خلال فترة السنتين القانونية، وتحسين توافر قطع الغيار.
ويهدف النظام أيضًا إلى استقرار السوق ومنع حروب الأسعار بين المصنّعين المعتمدين والبائعين غير الرسميين.
وفي ظل وجود مئات العلامات التجارية المتنافسة، يسعى هذا الإجراء إلى تعزيز ما يسمى بـ"الأبطال الوطنيين"، أي الشركات التي تتمتع بأكبر قدر من القدرة على البقاء والتوسع على الصعيد الدولي.
ومن بين هذه الشركات شركة BYD، عملاق صناعة السيارات الكهربائية، التي تخطط لبناء مصنعين في أوروبا كجزء من توسعها العالمي.
من خلال هذه الاستثمارات، تسعى الصين إلى ضمان تنافسية سياراتها، ليس فقط من حيث السعر، بل أيضًا من حيث الجودة والموثوقية.
ومن ثم، يهدف شرط ترخيص التصدير، الذي سيبدأ تطبيقه عام 2026 ، إلى الحد من رداءة الجودة وتعزيز خدمة ما بعد البيع، مما يحمي علامات تجارية مثل BYD في توسعها الدولي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق