يناقش المجلس التشريعي في ولاية أوهايو حاليًا مشروع قانون رائد في الولايات المتحدة: مشروع قانون مجلس النواب رقم 469، الذي يهدف إلى توضيح أنه لا يمكن اعتبار الذكاء الاصطناعي شخصًا بموجب القانون. تهدف هذه المبادرة، التي قادها النائب الجمهوري ثاديوس كلاجيت، إلى منع أنظمة الذكاء الاصطناعي من الزواج أو امتلاك العقارات أو العمل كممثلين قانونيين للإنسان. وأوضح كلاجيت في تصريحات نقلها موقع cleveland.com: "نحن لا نتحدث عن روبوتات تسير في الممر، بل عن منع ثغرة قانونية تتيح للآلة تولي وظائف لا يملكها سوى البشر".
يتجاوز هذا الاقتراح الرمزية، بل له هدف عملي واضح. يهدف النص إلى ضمان تحميل البشر الذين يطورونه أو يستخدمونه مسؤولية الأضرار التي يسببها الذكاء الاصطناعي، حيث سلّطت قضايا بارزة حديثة الضوء على مخاطر إسناد القرارات المستقلة إلى هذه البرامج.
ومن بين هذه القضايا قضية زوجين من كاليفورنيا رفعا دعوى قضائية ضد OpenAI بعد انتحار ابنهما المراهق، والذي أجرى محادثات مع ChatGPT، حيث عرض عليه الذكاء الاصطناعي المساعدة في كتابة رسالة انتحار، وهو ما يمكن تفسيره على أنه تحريض غير مباشر على الانتحار. وصرح كلاجيت: "نريد منع الشركات أو الأفراد من إلقاء اللوم على الذكاء الاصطناعي بدلاً من تحمّل مسؤوليتهم".
يُعرّف "قانون الكيانات عديمة الإحساس والذكاء الاصطناعي"، كما يُطلق عليه البعض، أي نظام ذكاء اصطناعي بأنه "كيان عديم الإحساس"، أي أنه عاجز عن الشعور، وبالتالي عاجز عن المشاركة في الأفعال القانونية المخصصة للبشر. وتسعى هذه المبادرة أيضًا إلى منع ظاهرة اجتماعية ناشئة: تكوين روابط عاطفية-جنسية مع روبوتات الدردشة أو مساعدي المحادثة الافتراضيين.
وفقًا لبيانات من Common Sense Media، يستخدم 72% من المراهقين الأمريكيين بالفعل روبوتات الدردشة للدردشة والتنفيس عن غضبهم - كما لو كانوا أشخاصًا حقيقيين - وأكثر من نصفهم يفعلون ذلك بانتظام. في سياق تستعد فيه OpenAI لإطلاق "الوضع الجنسي" في ChatGPT، أقرت ولايات مثل واشنطن ويوتا قوانين مماثلة لحرمان الآلات من إمكانية الحصول على الشخصية القانونية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق