قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن شركة إنتل وافقت على منح الحكومة الأميركية حصة قدرها 10% في أسهم الشركة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن شركة إنتل للتكنولوجيا وافقت على منح إدارته حصة 10%، وأن هذا النقل سيُعلن رسميًا في وقت لاحق اليوم، وهو أمر لم تؤكده الشركة بعد. وصرح ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "لقد وافقوا على ذلك، وأعتقد أنها صفقة رائعة لهم".

أشاد ترامب بالصفقة، قائلاً إنها ستنعش الشركة، بعد أن زعم ​​أن "إنتل متأخرة" مقارنةً بمنافسيها في صناعة الرقائق، وأنه طرح الفكرة عندما التقى بالرئيس التنفيذي للشركة، ليب بو تان، في وقت سابق من هذا الشهر. ومن المتوقع أن يحضر تان حفل توقيع الصفقة رسميًا يوم الجمعة في البيت الأبيض. وقال ترامب: "قلتُ: 'أتعلم؟ أعتقد أن الولايات المتحدة يجب أن تستحوذ على 10% من إنتل'، فقال: 'سأفكر في الأمر'، فقلتُ: 'حسنًا، أود منك ذلك'".

عززت أسهم إنتل مكاسبها بنسبة تصل إلى 6.6% يوم الجمعة الماضية. وأشار وزير التجارة هوارد لوتنيك إلى أن ترامب يرغب في رؤية المزيد من الفوائد المباشرة للولايات المتحدة من تمويل الشركات الرئيسية، حيث صرّح لشبكة CNBC في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن الهدف هو "تحقيق عائد جيد لدافعي الضرائب الأمريكيين بدلاً من مجرد توزيع الدعم". ولم تُفصّل الإدارة بشكل كامل محادثاتها مع إنتل أو الشركات الأخرى التي قد تُجري معها مفاوضات مماثلة.

مع ذلك، أقرّ مسؤول أمريكي بأن الشركات التي تزيد استثماراتها في الولايات المتحدة، مثل شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات وشركة ميكرون تكنولوجي، لن تُجبر على عرض أسهم مقابل التمويل. ورغم أن إدارة ترامب لمّحت إلى نواياها في الأسابيع الأخيرة، إلا أن الخطوة مع إنتل تُثير مخاطر لا تُحصى قد تُشوّه الأسواق وتدفقات رأس المال، وتُسبب خسائر فادحة لدافعي الضرائب. إلا أن مغامرة الحكومة قد تُؤتي ثمارها بسخاء لشركة مُصنّعة للرقائق تُعاني من صعوبات، وكانت رائدة في هذا المجال.