وبحسب صحيفة "الغارديان"، فإن من بين هذه الخيارات فكرة زرع شرائح تحت الجلد تسمح بتتبع المجرمين في الوقت الحقيقي، وهو الأمر الذي أثار جدلا كبيرا بسبب تأثيره على حقوق الإنسان والخصوصية. وفي هذا الاجتماع، التقت وزيرة العدل شبانة محمود مع أكثر من 20 شركة تكنولوجية كبرى مثل جوجل وأمازون ومايكروسوفت وآي بي إم وبالانتير، بالإضافة إلى شركات القياسات الحيوية ومشغلي السجون الخاصة مثل سيركو، في اجتماع نظمته جمعية Tech UK.
وتعتبر شبانة محمود القوة الدافعة وراء هذه الخطة، ودعت الشركات إلى العمل مع الحكومة لتحديث مراقبة المجرمين وتسهيل القيام بذلك. وقال وزير السجون جيمس تيمبسون إن نظام العدالة يجب أن يستفيد من التكنولوجيا ليصبح أكثر فعالية، ولكن كما هو متوقع، أثارت هذه المقترحات مخاوف بين منظمات الحقوق المدنية.
على سبيل المثال، قال دونالد كامبل من جمعية فوكسجلوف إن هذا النوع من الأفكار مثير للقلق وحذر من أن الحكومة قد تتنازل عن قدر كبير من السلطة لشركات التكنولوجيا الكبرى. وأشار أيضًا إلى أن محاولة التنبؤ بالجرائم باستخدام الذكاء الاصطناعي غير موثوقة وتم التشكيك فيها في مناسبات أخرى. وردا على هذه الآراء، أكد الوزير أن هذه مجرد مقترحات افتراضية في الوقت الراهن لفتح نقاش حول كيفية معالجة أزمة نظام السجون.
ولكن تجدر الإشارة إلى أن هذه لن تكون المرة الأولى التي تختار فيها الحكومة البريطانية هذا النوع من الحلول، حيث قال رئيس الوزراء ستارمر نفسه في يناير/كانون الثاني إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحول الخدمات العامة. وفي تقارير حديثة، أوى بتوسيع نطاق استخدام تقنيات التعرف على الوجه في الأماكن العامة لتعزيز الأمن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق