يعد جمع بيانات المستخدم أمرًا ضروريًا ومحفوفًا بالمخاطر لشركات التكنولوجيا. وعلى الرغم من أن العديد من خطوط عملها تعتمد على هذه المعلومات ، فإن التدقيق في خصوصية المستخدم يضع هذه الممارسات في دائرة الضوء إلى درجة تحويلها إلى غرامات بالملايير. تَعْرِف غوغل ما نتحدث عنه.
كما ذكرت وسائل الإعلام المختلفة ، فرضت المحكمة الفيدرالية الأسترالية (TFA) عقوبة على Google مقابل 60 مليون دولار أسترالي (42 مليون دولار أمريكي) لتضليل مستخدمي أندرويد المزعوم حول عمليات جمع بيانات الموقع.
وبحسب الهيئة ، فإن عملية جمع البيانات التي تم إجراؤها من خلال نظام تشغيل الهاتف المحمول بين كانون الأول (ديسمبر) 2016 ونهاية عام 2018 كانت غير سليمة وغير مصرح بها ، بينما وَصفت سلوك غوغل بأنه "مضلل".
هذه المشكلة ليست جديدة على الإطلاق. منذ عام 2011 ، أشارت TFA إلى أن غوغل قد انتهكت قانون المنافسة والمستهلك الأسترالي من خلال تقديم "إقرارات كاذبة ومضللة" لعملائها بشأن عملياتها الخاصة بجمع بيانات الموقع الجغرافي للمستخدمين من أندرويد .
في ذلك الوقت ، استأنفت غوغل . ومع ذلك ، يُشار الآن إلى أن الجرائم التي تم إثباتها تركز على مراجعة سجل الموقع دون إذن وكذلك عرض النشاط على الإنترنت وداخل تطبيقات الأجهزة المحمولة.
وفقًا للشكوى ، كانت غوغل قد خدعت حوالي 1.29 مليون مستخدم لمدة عامين من خلال عدم تقديم معلومات كافية حول الإعدادات اليدوية التي يمكن تعطيلها للمستخدمين لمنع غوغل من جمع بيانات تحديد الموقع الجغرافي الخاصة بهم وتخزينها واستخدامها.
بالإضافة إلى ذلك ، تدعي السلطات أن الشركة لم توضح لمستخدميها أنه عندما قاموا بتشغيل وظيفة "الإنترنت ونشاط التطبيق" ، كانت الشركة لا تزال تجمع معلوماتهم من خلال الأجهزة المحمولة.
من خلال رويترز ، قالت جينا كاس جوتليب ، رئيسة لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية ، إن الحكم "رسالة قوية جدًا للمنصات الرقمية والشركات الأخرى من جميع الأحجام حول استحالة تضليل المستهلكين في كيفية الحصول على معلوماتهم واستخدامها".
ليست هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها غوغل للتهديد من هذا النوع من المواقف ، وعلى الرغم من أن الشركة سعت إلى طرق لجعل خدماتها أكثر سهولة في الاستخدام ، إلا أنه لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق