ويتوقع تحليل حديث أجرته شركة TrendForce أن أزمة ذاكرة الوصول العشوائي ستُجبر الشركات المصنعة على تغيير استراتيجيتها في مجال الأجهزة. وبشكل أكثر تحديدًا، سيحتاجون إلى تعديل بعض المعايير في مواصفات طرازات الهواتف الذكية منخفضة التكلفة.
يتوقع التقرير المذكور أن تصبح ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت هي المعيار في الهواتف الذكية الاقتصادية بحلول عام 2026. وإذا تأكد هذا التوقع، فسنشهد انتشارًا أوسع لهذه الميزة في الأجهزة منخفضة ومتوسطة المدى، بعد أن اعتدنا على تزويدها بذاكرة تصل إلى 8 جيجابايت في بعض الهواتف.
ووفقًا لشركة TrendForce، لن يقتصر تأثير انخفاض سعة ذاكرة الوصول العشوائي على الهواتف الاقتصادية التي ستُطرح في عام 2026، بل ستتأثر أيضًا الأجهزة متوسطة وعالية المدى بنقص وحدات ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) وارتفاع أسعارها، ولكن ليس بنفس القدر من التراجع الحاد.
يتوقع المحللون أنه بالإضافة إلى خيارات ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت في فئة الهواتف الاقتصادية، قد يشهد سوق الهواتف المحمولة في عام 2026 انخفاضًا في سعة ذاكرة الوصول العشوائي من 12 جيجابايت إلى 6 أو 8 جيجابايت في الفئة المتوسطة، ومن 16 جيجابايت إلى 12 جيجابايت في الفئة الراقية. بل يُشير البعض إلى أن خيارات ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 12 جيجابايت ستختفي تدريجيًا من الفئة المتوسطة.
قد يرى مصنّعو الهواتف الذكية هذه الإجراءات الجذرية السبيل الوحيد لتجنب تأثير غير متناسب على الأسعار. وسيكون التراجع في مواصفات الأجهزة ضروريًا لخفض التكاليف في ظل حالة عدم اليقين الشديدة. وقد يؤدي ذلك أيضًا إلى تقليل وتيرة ترقيات المكونات في الأجهزة المتطورة.
إذا تحققت توقعات TrendForce، فقد تكون ضربة قوية. ففي هذه الأيام، ليس من النادر الحصول على هاتف بأسعار معقولة ومواصفات جيدة، لكن قد لا يكون الأمر بهذه السهولة في عام 2026. هل انتهت الصفقات الرابحة بسبب أزمة ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)؟ علينا الانتظار لنرى كيف ستتطور الأمور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق