من المهم توضيح أن Max ليس تطبيقًا جديدًا؛ بل لديه بالفعل أكثر من 18 مليون مستخدم نشط. يُقدّم نفسه كمنصة مراسلة قادرة على دمج خدمات متعددة، من المدفوعات إلى الإدارة الحكومية، على غرار تطبيق وي تشات في الصين.
يُعدّ التطبيق الإلزامي على جميع الأجهزة في البلاد جزءًا من استراتيجية الحكومة لتعزيز الرقابة على الإنترنت وتقليل الاعتماد على التطبيقات الأجنبية. منذ بداية الحرب مع أوكرانيا، فرضت موسكو قيودًا على الوصول إلى فيسبوك وتويتر، ومؤخرًا، حدّت من المكالمات الصوتية عبر واتساب وتيليجرام، متذرّعةً بمخاوف الأمن القومي.
تهدف هذه المبادرة إلى توفير إمكانية الوصول المجاني للمواطنين إلى تطبيق "آمن تمامًا" (خاضع لتنظيم الحكومة) يمكنه استبدال منصات التواصل الاجتماعي بالكامل (أو هكذا يعتقد البعض).
كما كان متوقعًا، لم يتأخر النقد. يتهم العديد من المحللين والمعارضين التطبيق المعني بأن Max أداة مراقبة سرية، مصممة لجمع معلومات من المواطنين. وتنفي وسائل الإعلام الرسمية ذلك، مدّعيةً أن التطبيق يتطلب أذونات أقل من منافسيه الغربيين.
ومع ذلك، فقد تورط التطبيق بالفعل في عدة قضايا احتيال. في الواقع، ألقت السلطات مؤخرًا القبض على أول مستخدم متهم بالاحتيال على شخص آخر عبر تطبيق ماكس، بمبلغ يقارب 5000 يورو.
لا يقتصر هذا الإجراء على عالم المراسلة فحسب. فإلى جانب تطبيق Max ، ستُلزم الحكومة الروسية بتثبيت متجر التطبيقات الوطني RuStore على أجهزة أندرويد وآبل.علاوة على ذلك، في حالة أجهزة التلفزيون الذكية، يجب أن تتضمن جميعها تطبيق Lime HD TV، وهو تطبيق بث يوفر وصولاً مجانيًا إلى القنوات الرئيسية في البلاد.
يُبرز الاستخدام الإلزامي لتطبيق Max ، بالإضافة إلى متجر تطبيقات RuStore، استراتيجية روسيا في بناء منظومتها الرقمية الخاصة، مع استبدال التطبيقات المحلية بالتطبيقات الغربية. يرى البعض أن هذه خطوة منطقية في ظل الظروف الحالية، بينما يرى آخرون أنها تُشكل تهديدًا لحرية المستخدمين وخصوصيتهم.
ومن الواضح أن Max ليس مجرد تطبيق مراسلة؛ بل هو استراتيجية سياسية تسعى إلى جعل الحياة الرقمية للروس تعتمد بشكل متزايد على الخدمات التي تسيطر عليها الحكومة.
- تطبيق Max
No comments:
Post a Comment