-->

إعلان بالهواتف فقط

إعلان بالحواسيب فقط

وافق مجلس العموم البريطاني على قانون الاقتصاد الرقمي لسنة 2017، والذي تضمن قواعد جديدة و صارمة فيما يتعلق بالوصول إلى المواقع الإباحية. وعندما يبدأ سريان هذا القانون في وقت لاحق من سنة 2018، اقترح منظمو القانون خيارا يجبر مستخدمي المواقع الإباحية على شراء ما يسمى بـ "جواز الإباحية"، من أكشاك بيع الصحف المحلية للتحقق من سنهم.
ينص القانون أنه على مواقع الويب الإباحية التحقق من أعمار المستخدمين، أو مواجهة عقوبات صارمة. و الذين لا يمتثلون لبنود هذا القانون يتعرضون للحظر من قبل مزودي خدمات الإنترنت، وسيواجهون غرامات تصل إلى 000،250 جنيه إسترليني (350،000 دولار). ومع ذلك، فقد تأخر تنفيذ تلك القواعد لمنح المجلس البريطاني لتصنيف الأفلام (BBFC) المزيد من الوقت لصياغة مبادئه التوجيهية. وبمجرد قيامها بذلك، ستتطلب تلك المبادئ التوجيهية موافقة البرلمان.
كما قالت الحكومة إنها ستكون مسؤولة عن إنشاء برنامج التحقق من عمر المستخدم وذلك باستخدام منصات مساعدة مثل MindGeek’s و  AgeID. ومع ذلك، فهناك مخاوف بشأن الآثار المترتبة على الخصوصية في إطار كهذا، وتفيد صحيفة التلغراف بأن المجلس البريطاني لتصنيف الأفلام BBFC  اقترح خيارًا آخرغريبا نوعا ما سيضطر فيه مرتادو المواقع الإباحية إلى شراء  "بطاقة إباحية" من أكشاك بيع الصحف المحلية، وهذه البطاقة هي عبارة عن شفرة مكونة من 16 رقمًا تقارب 10 جنيهات إسترلينية وليس هذا فقط بل أيضا لن تحصل على هذه البطاقة إلا بعد التأكد من رخصة القيادة أو جواز السفر للتحقق من عمر المشتري.
وقال متحدث باسم وزارة الثقافة والإعلام والرياضة والمسؤول عن التشريع في بريطانيا، إنه بصدد "تنفيذ واحد من أكثر قوانين حماية البيانات صرامة في العالم"، وأن مجال خيارات التحقق سيكون صارما جدا .

--------
الموضوع  من طرف : شوعيب 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة ل حوحو للمعلوميات 2024
تصميم و تكويد : بيكود